قانون برتر

گفتار سوم: سخنی در باب سن بلوغ و رشد در قانون مدنی

یکی از حساسترین و مهمترین مراحل زندگی هر انسان مرحله بلوغ اوست که خود یکی از مراحل تکامل طبیعی خلقت می باشد، حد تکلیف دورانی که کودک به مرحله ای از رشد می رسد که با تغییرات اساسی در متابولیسم بدن روبرو است واین تغییرات در ساختمان بدن و پیدایش غریزه جدید در او باعث دگرگونی ها و گاها ناحنجاری هایی از لحاظ اجتماعی در او می شود.

براساس قانون مدنی ایران که در حدود 8 دهه قبل تصویب شده بود سن قانونی دختر و پسر – مواد 1209 و 1210 – 18 سال تمام بود، با توجه به وضعیت روستاهای ایران و دیگر ملاحضات، برای ازدواج استثناعاتی لحاظ شد بطوری که در کمتر از این سن هم امکان ازدواج فراهم بود. سن قانونی علی القاعده شامل سن کیفری و هم زمان سن بلوغ اجتماعی و به رسمیت شناختن هویت مستقل فرد در رفتار و کردار و تصمیمات محصوب می شود.

پس از انقلاب کلیت قانون مدنی که صدها ماده دارد دست نخورده باقی مانده است و کماکان یکی از قویترین قوانین پایه ایران محصوب می شود قانونی که در زمان داور و با همکاری برخی از روحانیون همچون سید حسن مدرس و مطابق فقه شیعی تدوین و تصویب شد. اما پس از انقلاب 57 ماده مربوط به سن قانون در اصلاحات سال 1361 تغییر یافت و از همین جا مشکلات و تعارض های جدی میان عرف و قانون و نیز حتی درون قانون پدید آمد، مطابق تغییر جدید که سن بلوغ را برابر بلوغ شرعی دانست برای پسر 15 سال و دختران 9 سال تمام قمری که کمتر از 15 سال و 9 سال شمسی است قرار دادند.

مطابق این قانون اگر دختری  به سن 8 سال و نه ماه می رسید می تواند برای خود راسا تصمیم بگیرید،  مثلا مستقل زندگی کند، یا اگر پدر وجد پدری ندارد با هر کسی خواست ازدواج کند و... و در واقع اختیار سرنوشت و تن خود را کاملا دارا می شود، اما اختیار تصرف در مال به ارث رسیده را ندارد، و یا حتی اگر کار کند حق تصرف در دستمزد خود را ندارد، و آن را باید قیم که باید قبلا سن رشد وی 18 سال تعین شده بود تحت نظارت خود داشته باشد.مطابق چنین قاعده ای اگر دختری 18 سال از سن بلوغش می گذرد با پسری 15 ساله ازدواج می کرد عملا تحت مدیریت و سرپرستی شوهر خود قرار می گرفت!! دلایلی که می توان در عدم تطابق سن بلوغ با جامعه کنونی ایران و معقول نبودن آن بر شمرد: اولا بلوغ یک امر فیزیولوژیکی است که در فقه هم نشانه هایی برای آن ذکر شده است نه یک امر جعلی و قرار دادی مانند آن چه قانون گذار از فقه استنباط کرده

دوما: منظور از بلوغ بلوغ جنسی است، یعنی وقتی که صغیر آمادگی توالد و تناسل پیدا می کند، بالغ می شود.

ثالثا: در قرآن کریم سن بلوغ معین نشده و از پیامبر حدیثی در سن بلوغ نقل شده و حتی تا زمان امام باقر نیز روایتی درباره سن بلوغ در کتب روایی نیامده است[1]

رابعا: فقهای امامیه و عامه در سن بلوغ اختلاف نظر دارند.

خامسا: سن نه سال به عنوان اماره بلوغ برای دختران که در قانون مدنی دیده می شود سن مناسبی نیست و با شرایط طبیعی، اقلیمی و اجتماعی ایران امروز وفق نمی دهد و از آنجا که سن 9 سال برای دختران سن مناسبی نیست و حتی درباره پسران نیز سن 15 سال پایین است و این سن یک حکم تعبدی شرعی هم محصوب نمی شود،  تا قبول آن اجتباب ناپذیر باشد. اصلاح قانون مدنی در این مقوله لازم می نماید.  

گفتار چهارم: سن مسولیت کیفری و بلوغ سیاسی

یکی از چالش برانگیز ترین مباحث کشورمان در حقوق کیفری در سال های اخیر سن کسولیت کیفری است به موجب ماده 49 ق .م . ا طفل بزهکار از مسئولیت کیفقری مبرا و از مجازات معاف است،هر چند در مقررات کیفری بارها از طفل و حدود سنی آن سخن گفته شده است اما به مفهوم طفل وحدود سنی آن دست کم در قوانین کیفری روشن نیست در تبصره 49 قانون مجازان اسلامی قانون گذار طفل را کسی می داند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است بدون آن که بلوغ را تعریف کند. اما حقوق دانان برای شناخت آن ماده 1210 را که در قانون مدنی ذکر شده در نظر می گیرند.  

در کتابها و رساله های فقهی همان گونه که گفته شد بلوغ شرعی کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنی است قانون گذار ایران با پیروی از شرع و تنها بادر نظر گرفته عامل زیست شناختی معیار مسئولیت کیفری را بلوغ شرعی دانسته است در حالی که هر چند پژوهش های روان شناختی موئد ارتباط بین رشد جسمی و رشد ذهنی و اخلاقی است اما همین یافته های علمی بیان می کنند که ابعاد رشد ذهنی و روانی و اخلاقی ایشان همچون استدلال و ادراک و تفاوت ضرورتها متناظر و متناسب با رشد جسمی نیست استدلال افراد در مورد مسایل اخلاقی و فهم قواعد اجتماعی با افزایش سن تغییر می کند بنابر این نمی توان تنها با توجه به رشد بیولوژیک و نادیده گرفتن ابعاد روانی و اجتماعی رشد معیار مناسبی برای تشخیص سن مناسب مسولیت کیفری دست یافت علاوه بر این قانون گذار ایران به موجب ماده 1126 قانون مدنی و ماده 7 ق.م. م به درستی مسئولیت پدر ومادر در مورد خصاراتی که کودک تحت حضاتن به دیگران وارد می کند را ذکر کرده اما در مورد مسئولیت دیگر ناشی از حضانت ( حق و تکلیف ) سکوت کرده و به درستی مشخص نیست تکلیف والدین در برابر فرزندانشان چیست( تکلیفی که خود قانون از آن سخن می گوید).

همان گونه که پیشتر گفته شد پس از انقلاب ماده مربوط به سن قانونی تغییر یافت و از همین جا مشکلات و تعارض های جدید میان عرف و قانون و نیز حتی درون قانون پدید آمد که این مورد وقتی به مساله سن رای می رسد دوگانگی ها وتعرضات مذکور خود را بیشتر نشان می دهد و این باره به جای آن که سن بلوغ شرعی را ملاک قرار دهد سن 15 سال تمام شمسی را برای هر دو جنس و به طور یکسان قرار می دهد( هر چند به نظر این سن نیز مناسب به رای دادن نیست) حال سوال این ات چرا علما و فقها و وکلا که البته همه از مردم و برای مردم هستند زحمت پاسخ به این سوال را به خود نمی دهند که رای دادن و تصرف در اموال اهمیتش در برابر مسئولیت کیفری و مسئولیت در امر ازدواج بسیار کمتر است که البته خود آنها نیز مهم هستند پس چگونه است که در برابر سن نه سال و 15 سال به عنوان سن بلوغ و مسئولیت کیفری مقاومت می کنند اما در برابر سن نه سال و 15 سال به عنوان سن بلوغ و مسئولیت کیفری مقاومت می کنند اما در برابر سن حق رای به سهولت تجدید نظر می کنند و حالبتر این که شورای نگهبان هم فورا این را می پذیرد در حالی که معلوم نیست کسی که به لحاظ سنی واجد مسئولیت کیفری کامل است چگونه از حق را محروم می شود.

اما چنین تبعیض و ناسازگاری قانون را در خصوص سن بلوغ و رشد و رشد سیاسی، بیشتر می کند و باید کوشید این ناسازگاری را که برای جامعه زیانبار است برجسته نمود. این ناسازگاری ناشی از مبنای غلط در قانونگذاري موجود در ايران است. ترديدي نيست كه وقتي حداقل 9 و 15 سال براي دختر و پسر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده بود ( در قديم) با شرايط اجتماعي آن زمان و طول مدت لازم براي اجتماعي شدن اين دو جنس و ورود به جامعه انطباق داشت و كسي هم آن را خلاف عقل و عدالت نمي دانست اما اين قاعده به اين دليل پذيرفته شده بود كه متناسب با شرايط اجتماعي بود نه اين كه خواست دايمي و اراده لاينغير خداوند بر اين قرار داشته و دارد كه هر دو جنس از ازل تا ابد در 9 و 15 سال بالغ محسوب شوند. امروزه به دليل پيشرفت جوامع و پيچيده شدن امور و ديگر تحولات اجتماعي كه طبعا خارج از اراده انسان است و كسي هم از اين تحولات ناخشنود نيست و موجب شده كه زمان بيشتري براي كودكان جهت ورود به جامعه به عنوان فردي مستقل و متكي به خود لازم باشد و بسيار عجيب خواهد بود كه دختر 8 سال و 9 ماهه را بالغ محسوب كنيم، امري كه هيچ مسلمان منصفي حاضر نيست تبعات اين ايده را درباره فرزندان و نزديكان خود بپذيرد و اجرا كند اگر سن قانوني به اين سهولت توانسته نظام قانون گذاري را چالش بكشد و حتي در عرصه بين المللي آن را با بحران مواجه كند ( اعدام زير 18 ساله ها ) به دليل وضوع مساله است، در حالي كه بسياري از قوانين هستند كه با اين مبناي سنتي و غير موثر تصويب مي شوند و ناكارآمدي و خسارت آنها براي جامعه بسيار بيشتر است. اما حساسيت كسي را بر نمي انگيزند، بنابراين بايد جامعه را متوجه خسارات ناشي از اتكاي بدان مبناي غير موثر در امر قانون گذاري و نيز در اداره امور جامعه نمود.

همان گونه كه در ابتداي سخن از محجورين گفته شد به كسي صغير گفته مي شود كه نابالغ باشد، به عبارت ديگر وصف صغر در برابر بلوغ كه صفت شخص بالغ است به كار مي رود. در زبان عاميانه و نوشته هاي غير حقوقي به صغير، كودك، خردسال، طفل و بچه مي گويند.

 

بخش سوم

گفتار اول: مفهوم صغير

صغير در لغت به معني كوچك و خرد است ( فرهنگ معين ذيل واژه « صغير») و در اصطلاح فقهي و حقوقي به كسي اطلاق مي شود كه به سن بلوغ قبلا در مورد بلوغ صحبت شده است نرسيده و كبير نشده است.

امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدني يكسان است و هر كس به سن بلوغ نرسيده باشد صغير به شمار مي آيد.

دكتر سيد حسن امامي گفته اند: « در اصطلاح حقوقي صغير به كسي گفته مي شود كه از نظر سن به جسماني و روحي لازم براي زندگي نرسيده باشد.[2]

در حقوق مدني ايران تمييز سن خاصي ندارد و در صورت بروز اختلال درباره مميز يا غير مميز بودن ضمير، تشخيص آن با دادرسي دادگاه است.

بايد با توجه به اوضاع و احوال و خصوصيات مورد دلايل و قرائن و امارت موجود در اين باره تصميم بگيرد. محجورين ص 176.

 صغيري كه ضرر را در داد و ستد ( در امور جزيي مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخيص مي دهد. اگر صغيري داراي اين صفت نباشد او را صغير غير مميز مي نامند  ترمبنولوژي حقوقي لنگرودي ش 3255 ص 406.

پس صغير مميز صغيري است كه داراي قوه درك و تميز نسبي است. زشت با اينكه به سن بلوغ نرسيده است را از زيبا و سود را از زيان مي شناسد و مي تواند اراده حقوقي داشته باشد و در مقابل ضمير غير مميز شخص نابالغي است كه داراي قوه درك و تميز نيست، زشت را از زيبا و سود را از زيان تشخيص نمي دهد و نمي تواند اراده حقوقي ( انشائي ) داشته باشد. همان گونه كه بيشتر اشاره شد.

در حقوق فرانسه مانند ايران تشخيص تميز با دادگاه است.  

هر گاه در مميز يا غير مميز بودن صغير اختلاف سود از آنجا كه حالت عدم تمييز در صغير مقدم بر تمييز است اصل بر عدم تمييز استسحاب مي شود.

چنانكه گفته شد در املاح سان 61 ق. م سن بلوغ، رشد جدا شده پسر در 15 سالگي و دختر در 9 سالگي بالغ مي شود.

ناتواني كودك در تمام اين دوران به يك درجه نيست نوزاد تا مدتي مفهوم سود و زيان و عقد و عهد را نمي فهمد، از درك معاني داد و ستد و احسان و تعهد عاجز است و نمي تواند اموري را كه به حكومت اراده مبتني است انجام دهد. ( كاتوزيان دكتر ناصر حقوق مدني قواعد عمومي قرار دادها ج2، شركت سهامي انتشار تهران. 83) ولي به همان نسبت كه از نظام جسمي رشد مي كند. از نظر دماغي نيز رو به تكامل مي رود، تا جايي كه به تدريج معني و آثار قراردادها را مي فهمد، توان تصديق و انتخاب مي يابد و ميتواند قصد انشاء كند با وجود اين، جوان نورس هنوز تجزيه كافي ندارد و نمي تواند درگير و داد زندگي منافع خويش را حفظ كند، استعداد ك تحقق يافته هنوز پرورده نشده است و نياز به حمايت و سرپرستي دارد حجر واقعي و حمايت كننده در اين مرحله كودكي است زيرا بيش از آن ابزار و استعداد انعقاد قرار داد (اراده ) وجود دارد و بطلان و عقد را به فقدان قصد و رضا مي توان نسبت داد.

[3]پس از بلوغ جسمي به نوجوان اجازه داده مي شود كه شايستگي خود را در اراده داراي اثبات كند و بطور كامل از حجر خارج مي شود ( رشد )

بنابراين، از نظر رشد فكري و درجه حجر، كودكان را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

1- صغير غير مميز، يعني كودكي كه هنوز توانايي فهم معامله را ندارد دو قانون به حكم طبيعت اثري بر اعمال و گفتار او باز نمي كند.

2- صغير مميز، كه شعور كافي و قدرت اراده كردن را دارد و بخاطر حمايت از او و ايجاد انضباط در خانواده محجور شده است[4] فقهاي اماميه نيز سن تمييز را درباره همه افعال كودك يكسان ندانسته اند و از پاره اي  اخبار بر مي آيد كه هفت سالگي براي تمييز معني عبادت ( به ويژه نماز) كافي است و در واقع آغاز بوجود آمدن قوه تمييز در كودك است همان 289 ص 18 قواعد عمدي قراردادي، ج 2

اين عارضه ها سبب صدور حكم حجر نمي شود و به همين جهت بايستي وجود آن ها را به هنگام عقد اثبات شد و هستي امر، تفاوت جنون ادواري و عارضه ها را نشان مي دهد.

گفتار دوم جنون:

ماده 1211 قانون مدني اشعار مي دارد مجنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.

جنون عبارت است از فساد با سلب يكي از مشاعر و بالنتيجه مراتب شديد و خفيفي دارد مجنون كسي است كه قوه عقل و درك ندارد و به اختلال كامل قواي دماغي مبتلاست به عبارت ديگر، مجنون مختل المشاعر است.

جنون و سفيه را نبايد يكي پنداشت، زيرا سفيه شخص عاقلي است كه نمي تواند امور مالي خود را اداره كند، ولي به اختلال كامل قواي دماغي مبتلا نيست.[5]

جنون عرفا داراي درجاتي است و برخي از ديوانگان حالت خطر ناكي دارند، در صورتي كه برخي ديگر بي آزاد و آرام هستند و حتي گاهي به صورت ناشناخته در جامعه به سر مي برند.

 

بيماران و كساني كه در حكم ديوانه اند:

اساسي تكاليف انسان داشتن تميز و اراده است و از عمده شخص فاقد تمييز نه تنها تكاليف مذهبي برداشته شده است بلكه اعمال حقوقي و نيز باطل مي باشد. كساني وجود دارند كه در دسته ديوانگان به مفهوم عرفي قرار نمي گيرند. ليكن از نظر وضع روحي و جسماني در شرايط غير طبيعي هستند، يعني با اينكه مجنون نيستند، ناتوانيها و ناهنجاريهاي شديد رواني كه خود معلوم عوامل مختلفي است دارند؛ درست نمي تواند تصميم بگيرند و لغز شما و صميماتي دارند كه نبايد از كنار آنهايي توجه گذشت قانون گذار هيچ تدبيري براي اين گونه افراد نينديشيده است.

در مقابل ضمير مميز ضمير غير مميز قرار دارد كه شخصي نابالغي است كه داراي قد، درك و تميز نسبت، زشت را از زيبا و سود را از زيان تشخيص نمي دهد و نمي تواند اراده حقوقي ( انشايي) داشته باشد.

هر اعنياد يا بيماري و عارضه اي كه خودآگاهي و شعور را از بين ببرد، از حيث اختلال در اراده در حكم جنون است. بنابراين مسن و بيهوشي و كهولت و دهشت و اعنياد شديد به مواد مخدر و مسكرات و هيستري ها ما، در موردي كه باعث زوال عقل و اراده مي شود، همان اثر جنون را در بطلان قرار داد دارد، هر چند كه نمي توان اين گونه اشخاص را ديوانه ناميد. منتها در عوارض زودگذر كه وضعي خلاف طبيعت متعارف شخص بوجود مي آورد. بايستي زوال عقل و اراده به هنگام ترافي فعليت داشته باشد. پس هر گاه معتادي در حالت هوشمندي پيماني ببندد، در نفوذ قرارداد ترديد نبايد كرد.

 گفتار سوم

اقسام جنون:

در فقه و قانون مدني مجنون را به چند اعتبار تقسيم كرده اند: به اعتبار اتصال يا عدم اتصال به زمان كودكي و به اعتبار دائمي يا ادواري بودن جنون[6]

مجنون به اعتبار اتصال يا عدم اتصال جنون به زمان كودكي: در اين تقسيم بندي مجنون را به اعتبار زمان ابتلاء به جنون به دو گروه تقسيم كرده اند:

مجنوني كه جنون او متصل به دوران صغر است و مجنوني كه جنون او متصل به ايام صغر او نيست به اين تقسيم بندي در ماده 1218 ق. م رفته است. هر دو گروه محجورند و كليه تصرفات و اعمال حقوقي آنها باطل است؛ اما هر گاه گروه اول داراي ولي خاصي باشند به قيم احتياجي ندارند و سرپرستي آنها با ولي خاصي است. صورتي كه براي دسته دوم بايد قيم نصبت شود اگر چه داراي  پدر و جد پدري باشند. صفايي، دكتر حسين، حقوق مدني اشخاص و محجورين ش 241، ص 217 و 216

بند 2 ماده 1218 اشاره مي دارد براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود براي مجانبن و اشخاص غير رشيد جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاصي نداشته باشند.

 

مجنون دائمي و مجنون ادواري:

مجنون را به اعتبار استمرار و عدم استمرار آن به مجنون دايمي يا اطباقي و مجنون ادواري تقسيم كرده اند. گروه اول كه به جنون آنها به درجه اي شديد است كه شب را از روز و رنگ ها را از همديگر تشخيص نمي دهد و اگر او را محافظت نكنند از مرتفعي خود را پرتاب كرده و يا بدون موجبي ديگر را هلاك مي كند. اين مرتبه از جنون اختلال حافظه و عاطفه و تمييز را در بر مي گيرد.

مرتبه ناقص آن سلب قوه عاطفه است كه برادر خود را با اجنبي يا مادر خود را با زن اجنبي در حب و بغض و محبت فرق نگذارد، و يا اشخاص را نشناسد و علايم اقارب و دوستان را به كلي فراموش كند. چنين شخص هم هر چند شب و روز را تشخيصي دهد ولي در معاملات محجور است.  

مجنون دايمي داراي جنون مستمر و مداوم است، در صورتي كه مجنون ادواري حالات متفاوت دارد، گاهي در حال جنون و گاهي در حال به سر مي برد.

اشاره: كودني كه مادر زادي است غير از جنون است و مقصود آن است كه مطالب را دير بفهمد چنين شخصي محجور نيست مگر آنكه اين خلق به حدي برسد كه منافع  و مضار خود را تشخيص ندهد و در نظر عقلاء سفيه باشد كه سابقاً اشاره شد كه محجور خواهد بود.

 گفتار چهارم: سفيه

سفيه يا غير رشيد كه با هم مترادف است كسي را گويند كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد و منظور از عقل متعارف عقول است[7] ملاك سفه و رشد تشخيص نفع و ضرر است نه حسن و قبح زيرا تشخيص حسن و قبح مربوط به امر مالي نبوده، و به رشد جزايي مربوط است و سن تشخيص حسن و قبح كمتر از سن تشخيص نفع و ضرر است به همين دليل در تعريف رشيد گفته اند: او كسي است كه اخذ و عطاء ( دادوستد) را بداند و اخذ و عطاء مربوط به امور مالي است نه حسن و قبح افعال[8]

سفيه در لغت به معني جاهل و احمق است و در فقه و حقوق مدني به كسي سفيه مي گويند كه عادت او اسراف و تبدير در خرج است و تصرفات مالي او عاقلانه نيست. مثلا مالي را به قيمت گران بخرد و به قيمت ارزان تر بفروشد و بالنتيجه متضرر گردد. چنانچه پس از بلوغ اين حال بر كسي عادت شود ولايت بر او با حاكم است.[9]

به نظر دكتر ناصر كاتوزيان بايستي مفهوم « غير رشيد» را اعم از سفيه گرفت. بدين معني كه « غير رشيد كسي است كه بعد از بلوغ نيز شايستگي اداره امول خود را نداردف خواه در امور غير مال نيز رشد كافي پيدا كرده باشد يا عقب مانده به شمار مي آيد. ليكن سفيه به غير رشيدي گفته مي شود كه تنها عقل معاش ندارد و در ساير زمينه هاي زندگي متعارف مي كند. بدين ترتيب اين گونه بيماران نيز در گروه محجوران  قرار مي گيرند. منتها حجراين گروه بايستي گسترده تر از « سفيه » باشد. زيرا شععور ناپخته و عقل ناقص در امور غير مالي نيز آثار نامطلوبي براي محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور بايد به همه اقوال حقوقي او نظارت كند.[10]

البته در اين مورد نظر اين استاد فرزانه قابل تعمل مي باشد.

مفهوم سفيه شامل مبذر، مسرف و مفصل مي شود.[11]

تبذير معمولا به معني اسراف به كار مي رود اما بعضي از فقها بين اسراف و تبذير فرق گذاشته و گفته اند اسراف صرف مال در راه شايسته و زايد بر مقدار شايسته است و تبذير صرف ماه در راه ناشايسته است مفضل كسي است كه به علت سادگي و ابله بودن از تصرفات عاقلانه در اموال خود ناتوان است و آن به دليل ضعف عقل است و چنين كسي به تبذير كننده و اسراف كننده ملحق مي شود.

 بنابراين سفه يا ناشي از ضعف عقل است يا ناشي از ضعف اراده تبذير و اسراف چنانچه به حد افراد برسد ناشي از عدم رشد و موجب حجر مي گردد. البته بايد توجه داشت كه سفيه كسي است كه معمولا و غالبا تصرفات غير عاقلانه دارد و اگر شخص گهگاه در اموال خود غير عاقلانه تصرف بكند و يا در معاملاتش بندرت گول بخورد غير ريد محسوب نمي شود.

تشخيص رشيد از غير رشيد با معيارهاي پذيرفته شده در عرف امكان پذير است و قاضي بايد در اين خصوص به عرف رجوع كند. قانون مدني به پيروي از فقه غير رشيد را در ماده 128 چنين تعريف كرده است:‌ غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد. مثلا مالي را به قيمت گران بخرد و به قيمت ارزان تر بفروشد ئو بالنتيجه متضرر گردد.

فرق غير رشيد و ديوانه آن است كه صنف ثاني اراده اش فاسد است يعني نمي داند چه مي كند و چه منظوري دارد مثلا لباس خود را پاره مي كند با خوود را از مرتضي مي خواهد پرت كند اين اقوال مسبوق به اراده فاسد است. چنين شخصي مجنون (ديوانه ) خواهد بود. ولي غير رشيد افعال اختياري او مسبوق به اراده است النهايه افعال او را عقلا در امور مالي تصويب نمي كنند.  

 

 

 

 

فصل دوم

اعمال حقوقي محجورين

بخش اول: اعمال حقوقي صغار

بخش دوم: اعمال حقوقي سفيه

بخش سوم: اعمال حقوقي مجنون  

بخش اول: 

اعمال حقوق صغار

انسان در سال هاي نخستين زندگي فاقد درك و تمييز است. نه تدريج و به موازات نضج اعضاي بدن قوه عقلاني او نيز نمو كرده، به مرحله اي مي رسد كه سود و زيان، زشت و زيبا را از همديگر تميز مي دهد. اين مرحله كه زمان آن در كودكان مختلف، متفاوت است مرحله يا سن تميز ناميده مي شود. صغير قبل از نيل به اين مرحله به صغير غير مميز معروف است و تمامي اعمال حقوق او باطل و بلااثر است، زيرا فاقد اراده حقوقي « انشايي» است.

هنگامي كه صغير داراي نيروي تميز شد و اراده حقوقي پيدا كرد ( صغير مييز ) اصولا ابزار لازم براي انجام دادن اعمال حقوقي را به دست آورده است و مي توان اعمال حقوقي، به طور مستقل يا با اجازه ولي انجام دهد. پس از مقدمه بالا اينكه به بررسي مقررات فقهي و حقوق موضوعه در زمينه اعمال حقوق صمير مي پردازيم.

 

اعمال حقوق صغير در فقه اسلامي:

كليه اعمال حقوق صغير غير مميز باطل و بلااثر است. به تعبير فقهي، صغير« مسلوب العباره » است و در اين مساله بين فقهاي اسلام اختلاف نظري ديده  نمي شود.[12]

در مورد اعتبار اعمال حقوق صغير مميز اختلاف نظر وجود دارد. گروهي از فقها آن را باطل دانسته اند.

بايد يادآور شد كه فقها معمولا عبارات صغير مميز را صحيح و معتبر مي دانند، اگر چه قبل از رسيدن به سن بلوغ، نسبت به آن تكليف و الزامي ندارد. بعضي از فقها ضمن، قبول بطلان تصرفات مالي صغير مميز استثناناتي بر آن قائل شده اند، مانند بيع اشياي كوچك، وصيت و حيازت مباحات، در فقه عامه نيز اعمال صغير مميز باطل و بلااثر است اما بسياري از فقهاي اماميه صغير مميز را داراي اهليت ناقص مي دانند.  

گفتار اول: اعمال حقوق صغير غير مميز:‌

صغير غير مميز براي انجام عمل حقوقي اهليت ندارد. اراده هر معامله مستلزم آن است اين است كه شخص بتواند وجود آن را « تصور» كند مصلحت خويش در انجام آن بپردازد. بنابراين، كودكي كه مفهوم معامله را نمي تواند در ذهن تصور كند، بي گمان قابليت « قصد انشاء » آن را ندارد مبناي حجر رد اين دوران، گذشته از حمايت كودك، فقدان قصد معتبر در ديدگاه حقوق است، جرا كه كار ارادي و عمدي او را در حكم غير ارادي مي شمارد. بدين ترتيب، در بطلان معاملات صغير غير مميز ترديد نبايد كرد. در اين خصوص مي توان به م 1212 ق.م استناد كرد. به موجب اين ماده « اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد، باطل و بلااثر است؛ مع ذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعرض مي كند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات».

استثناي پايان ماده درباره امكان تملك رايگان، ناظر به صغير مميز است و، پيش از تمييز حكم بطلان هيچ استثنايي ندارد، هرچند عمل حقوقي به سود كودك و مورد تاييد سرپرست او باشد.[13]

گفتار دوم: اعمال حقوق صغير مميز

بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي صغير مميز مساله قابل تامل و بحث است ممكن است با استثناي ماده 1212 ق. م و حول گروهي از فقهاي اماميه گفته شود كه اعمال صغير مميز جز در موارد استثنايي باطل است، ليكن  قبول اين نظر در حقوق جديد دشوار است. عدم اهليت صغير مميز نيز عام است. يعني قاعده اين است كه قراردادهاي او نفوذ حقوقي ندارد. با وجود اين چون كودك در اين دوران توانايي قصد انشاء را يافته است و حجرا و تنها جنبه حمايتي دارد، انجام پاره اي از اعمال حقوقي كه جنبه مالي نداشته يا به مصلحت كودك بوده است، براي او مباح شمرده مي شود.

مبناي حجر صغير مميز در حقوق امروز فقدان اراده است بلكه حمايت از محجور است اگر مبناي حجر صغير فقدان اراده حقوقي بود، مي بايست كليه اعمال حقوقي او باطل و كان لم يكن باشد در حالي كه قانونگذار برخي اعمال حقوقي او را صحيح و نافذ دانسته است. در بند دوم از م 1212 ق. م آمده است« صغير مميز مي تواند تملك بلاعرض كند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حيات مباحات» اين گونه قراردادها براي كودك هيچ زياني به بار نمي آورد و هيچ تعهدي را بر او تحميل نمي كند. پس، حمايت از او، كه مبناي حجر در اين دوران است، ايجاب مي كند كه قرارداد نافذ باشد. چنانچه از ظاهر ماده 1212 بر مي آيد اهليت صغير ويژه قبول هبه يا صلح رايگان نيست، اين دو عقد را قانونگذار به عنوان متداول ترين قراردادهاي رايگان مثال زده است.

پس كودك مميز مي تواند حق انتقاع ( اعم از عمري يا رقبي و سكني و حبس مطلق) ايجاد  شده به سود خود را بپذيرد و نفوذ قراردادي كه چنين حق رايگان را بوجود آورده است با هيچ مانعي برخورد نمي كند همچنين است در مورد قبول وقف و قرارداد مربوط به برقراري حق ارتفاق براي ملك او[14]

قانون مدني در ماده 1214، معاملات غير رشيد را غير ناقذ دانسته است، مگر اينكه با اجازه ولي يا قيم انجام شده باشد، اگر چه اين ماده مربوط به غير رشود ( سفيه ) است، با استفاده از ملاك آن مي توان  معاملات صغير را هم اصولا غير نافذ تلقي كرد، زيرا صغير از جهت داشتن قوه درك، تمييز و اراده حقوقي مانند غير رشيد است حتي برخي از حقودانان كلمه غير رشيد در اين ماده را شامل صغير مميز دانسته اند[15]

مواد 85 و 86 ق. ا.ح نيز مويد اين نظر است. ماده 85 به ولي يا قيم اختيار داده است كه در صورت اقتضا به محجور كه شامل صغير مميز هم مي باشد اجازه دهد به كار يا پيشينه اي اشتغال ورزد، قرار داد كار منعقد  كند و لوازم آن كار يا پيشه را نهي نمايد؛ مثلا ابزار لازم براي كار را خريداري كند. ماده 86 نيز مقرر مي دارد كه محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آورده است. با اذن ولي يا قيم اراده نمايد و اعمال حقوقي لازم براي اداره آنها را انجام دهد.

با توجه به دلايل مذكور مي توان گفت اعمال حقوقي صغير مميز، در صورتي كه بدون اذن ولي يا قيم باشد اصولا غير نافذ است كه ولي مي تواند، با رعايت مصلحت محجور، آن را اجازه ( تنفيذ) يا رد كند و در صورت تنفيذ عمل قبول وكالت انجام شده و رفع و عمل از روز وقوع معتبر و موثر تلقي خواهد شد.

 

قبول وكالت:

در اينكه آيا صغير مي تواند قبول وكالت نمايد اختلاف نظر وجود دارد. بعضي گفته اند قبول وكالت از طرف صغير مميز بالامانع است زيرا اين يك عمل صرفا نافع است. و صغير بدين وسيله تجربه كسب مي كند، بدون اينكه تعهدي براي خود ايجاد كند.

در عقد وكالت، لازم نيست كه دو طرف از اهليت كامل بهره مند باشند.[16] همين اندازه كه موكل خود صلاحيت انجام كاري را داشته باشد، مي تواند براي آن به ديگري وكالت دهد. پس صغير مميز حق دارد براي پذيرفتن و صلح رايگان به ديگري نيابت بدهد.

همچنين نظر به اين كه اهليت انجام امر وكالت براي وكيل شدن در آن كافي است، صغير مميز مي تواند وكالت ديگران را در تملك رايگان بپذيرد.[17]

وكالت صغير از سوي ولي و قيم را بايد پذيرفت، زيرا اعطاي چنين نيابتي بمنزله تنفيذ اعمال اوست. وانگهي، عرف مسلم جامعه ما آن را تاييد و حفظ نظم و روابط معاملاتي مردم نيز نفوذ قرار دادهاي صغير را اقتضاد دارد.

 

بخش دوم: اعمال حقوقي سفيه

همان گونه كه گفتته شد سفاهت چهره اي از كم عقلي است كه در اداره اموال بروز مي كند ولي، اين نقض رواني به درجه اي نيست كه توانايي تصميم گرفتن را از شخص بگيرد. سفيه نياز به حمايت دارد، زيرا بيم آن مي رود كه مصلحت را نشناسد،  ليكن مي تواند قصد كند و اراده داشته باشد وانگهي، سفيه در روابط عاطفي و غير مالي خود با ديگران به شيوه خردمندان رفتار مي كند و در امور مالي نيز معني معامله و آثار آن را مي فهمد، پس حجرا او را نمي توان كامل پنداشت.

حجر سفيه محدود به امور مالي است و در امور غير مالي طلاق سفيه مي تواند اعمال حقوقي انجام دهد، در صورتي كه صغير مميز اصولا هم در امور مالي و هم در امور غير مالي محجور است و نمي تواند با اراده مستقيم خويش عمل حقوقي انجام بدهد، مگر در پاره اي موارد كه استثنائاً قانونگذار به او اجازه داده است.

از آنچه گفته شد، نتايج مهمي در تعيين وضع حقوقي سفيه گرفته مي شود و موقعيت او را نزديك به صغير مميز مي كند.

1- سفيه نمي تواند بدون اذن ولي يا قيم در اموال و حقوق مالي تصرف كند، ولي تجاوز از اين حكم معامله را باطل نمي كند. معامله خود سرانه سفيه غير نافذ و موقوف به اجازه سرپرست قانوني او  است. ( بند 1 ماده 1214 ق.م) اجازه تصرف در اموال ممكن است پيش از انجام معامله و به صورت اذن به او داده شود:  مانند اينكه سرپرست سفيه به او اختيار دهد كه خانه اش را به بهاي معين بفروشد يا مغازه اي را اداره كند يا براي همسر برگزيده خود مهر متناسب معين سازد.

ولي اين اذن نبايد چندان وسيع باشد كه وضع حقوقي او را دگرگون سازد و حجر را از بين ببرد.

اراده قيم يا ولي در حدود اختياراتي كه قانونگذار به او تفويض كرده است و در چهار چوب نمايندگي از سوي محجور موثر است و فراتر از آن نمي رود.

همان گونه كه قيم نمي تواند اموال سفيه را ببخشد يا صلح كند يا مال غير منقول او را بدون اجازه دادستان بفروشد يا رهن گذارد. ( مواد 1241 و 1242ق.م) حق تنفيذ اين اعمال را نيز بطور مطلق ( هبه ) يا بدون تصويب دادستان ندارد.[18]

2- سفيه مي تواند عقود رايگاني را كه به سود او انشاء شده است بپذيرد ( بند 2 ماده 1214 ق)

اعمال صرفا نافع نياز به اذن يا اجازه ندارد و بدون آن نيز نافذ معتبرند. زيرا سفيه داراي اراده حقوقي است و مي تواند اين گونه اعمال را انجام دهد. چرا كه فرض اين است قبول هبه يا صلح رايگان وصيت به سود اوست و حمايت از منافع مالي سفيه ايجاب نميكند كه مانعي در راه اين تملك مجاني بوجود آيد.  

منتها بايد افزود كه امكان قبول اين گونه قراردادهاي رايگان عقد را بصورت معوض را نمي آورد و وصف مجاني بودن را از آن نمي گيرد ولي از نظر حمايت زا محجور، عقد مجاني با شرط عوض در حكم ساير قراردادهاي معوض است و بايستي با اجازه ولي يا قيم پذيرفته شود.[19]

3- سفيه مي تواند براي اموري كه اهليت دارد به ديگران وكالت دهد يا وكالت آنان را بپذيرد ( ماده 662  ق. م ) در فقه اماميه نظر مشهور اين است كه سفيه مي تواند وكالت ديگران را براي هر تصرفي قبول كند.

4- اعمال حقوقي سفيه، تا جايي كه مربوط به امور مالي نباشد ناقد است براي مثال مي تواند بدون اجازه  ولي خود نكاح كند يا همسرش را طلاق بدهد با به نسبت طفلي كه از آن خود مي داند اقرار كند ( مواد 1064 و 1136 و 1163 ق. م )

بايد دانست كه نكاح مرد سفيه بودن اجازه ولي به شدت مورد ترديد قرار گرفته است، زيرا آثار مالي آن (مانند مهر و نفقه) كه در دارايي سفيه اثر مي كند. با وجود اين به نظر مي رسد كه بايستي عقد نكاح و توافق درباره مهر تفاوت گذارد. آنچه نياز به تاييد ولي با قيم دارد تراضي درباره ميزان مهر است، ولي  انتخاب همسر در اختيار سفيه است(م 1064 ق. م)[20]

در فقه نيز اصولا اعمال حقوقي مالي سفيه غير نافذ است و با اذن يا اجازه اولياي قانوني نافذ مي شود، ليكن بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه اعمال حقوقي سفيه نيز صغير مميز به سه گروه تقسيم مي شود: اعمال صرفا مضر اعمال صرفا نافغ و اعمالي كه احتمال نفع و ضرر دارد. حكم عدم نفوذ مخصوص اعمال گروه سوم است.  كه اكثر معاملات مبتلاء به را تشكيل مي دهد. البته تنفيذ ولي يا قيم در اين موارد بايد با رعايت مصلحت سفيه باشد.[21]

 

بخش سوم: اعمال حقوقي مجنون

جنون مانع از اين است كه شخص بتواند با آگاهي و شعور و هدايت و نظارت بر اعمال خود بپردازد. به عبارت ديگر ديوانه نمي تواند هيچ عمل ارادي را به درستي انجام دهد. بنابراين تمام اعمال حقوقي او باطل است و اجازه  ولي يا قيم نمي تواند ناتواني او را جبران نمايد خواه معامله با اذن و رضاي ولي با قيم انجام  گيرد يا خود سرانه، البته در صورت لزوم خود ولي با قيم بر طبق مقررات به عنوان نماينده قانوني مجنون  اقدام مي نمايد و به جاي  او اعمال حقوقي انجام مي دهد كه اثر آن دامنگير مجنون مي شود. م 1213 ق. م  در اين باره مقرر مي دارد. ( مجنون دايمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد و لو با اجازه ولي يا قيم خود، لكن اعماق حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ است.)

 

نتيجه گيري:

انجام دادن اعمال حقوقي نيازمند وجود تمييز واراده است كسي كه بتواند امور  مختلف را از همديگر تمييز بدهد مي تواند اراده معتبر براي انجام دادن اعمال حقوقي داشته باشد بنابراين انجام دادن اعمال حقوقي مبتني برداشتن اراده حقوقي و اراده  هم مبتني بر وجود تمييز است كه محجورين از داشتن اين قوه، تمييز واراده حقوقي تا حدودي بي بهره مانده اند كه قانونگذار بايد با وضع قوانين مناسب همواره از حقوق محجورين دفاع كند و مانع پايمال شدن حقوق آنها شود%  

 

پيشنهاد و انتقادات:

در پايان سخن بايد گفت با اين كه قانون مدني يكي از كاملترين قوانين ايران است. با وجود اين در بخش هايي داراي نقصان و تعارض مي باشد پس شايسته است. كه متوليان امر در كوشش هاي خود جهت اصلاح قوانين، اصلاحاتي كه اجتناب ناپذير است به اين نقصان و تعارضات توجه شاياني را مبذول دارند.  اهم مواردي كه به نظر مي رسد بايد اصلاحاتي در آنها صورت گيرد.

ايجاد اماره اي به عنوان رشد و تغيير سن مسئوليت كيفري و سياسي مي باشد با اين وجود مشكلاتي گريبان گير جامعه حقوقي و افراد ملت است كه انشا الله واضعان قانون با وضع قوانين مناسب اين مشكلات را از دوش جامعه بر خواهند داشت.%

 

منابع و ماخذ:

1- صفايي دکتر سید حسین: حقوق مدني اشخاص و محجورين، چ سوم، انتشارات سمت 1377

2- امامي دکتر سید حسن: حقوق مدني ج 5 انتشارات اسلامي 1367

3- كاتوريان دکتر ناصر: حقوق مدني خانواده جلد 1 و 2 چاپ پنجم شركت سهامي انتشار

4- كاتوزيان دکتر ناصر: حقوق مدني جلد 2 قواعد عمومي قراردادها 1383

5- جعفري لنگرودي دکتر محمد جعفر: ترمينولوژي حقوق كتابجانه كنج دانش 1384

6- كاتوزيان دکتر ناصر: قانون مدني در نظم كنوني نشر ميدان 1385

7- حایری شاه باغ سید علی شرح قانون مدنی جلد 1و2 کتابخانه گنج دانش 1381

۸-هاشمی دکتر سید محمد:حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد۲ نشر میزان۱۳۸۳

۹- قانون مدنی

۱۰- قانون تجارت