با سلام خدمت همه عزیزانی که طالب علم هستند.با توجه به استقبالی که دوستان از مطالب محجورین کردند بنا را بر این گذاشتم که همه این مطلب را یکجا بگذارم .پس خواهشمند است برای دیدن بقیه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید.
پیشگفتار:
مطالبی که در این تحقیق آورده شده است بررسی قسمتی از قانون مدنی است که تحت عنوان محجورین و اعمال حقوقی آنها گرد آوری و نگارش شده است. این مختصر شامل دو فصل است که در فصل اول مربوط به محجورین و اهلیت و سن رشد و بلوغ ومسئولیت کیفری محجورین می باشد و در فصل دوم به اعمال حقوقی محجورین اشاره های کوتاهی شده است.
پیشاپیش از بزرگان این عرصه به خاطر تمام زحماتشان کمال تشکر را دارم و امیدوارم که اشکالات و کاستی ها را به دیده اغما نگریسته و از راهنمایی های بزرگوارانه خود مرا بی نصیب نگذارند.
در پایان از تمام کسانی که مرا در گرد آوری این مطالب یاری فرمودند کمال احترام و تشکر را می نمایم%
خان چوبان
25/7/86
چیکده مطالب:
مطلقاً همه انسان ها دارای اهلیت تمتع هستند با این وجود عده ای از افراد هستند که به علل مختلف فاقد اهلیت استیفاء هستند که در این مختصر طبق قانون مدنی ماده 1207 ق. م به سه مورد از این افراد یعنی صغار، افراد غیر رشید، و مجانی اشاره شده است که در این میان صغار به دلیل عدم رشد و نرسیدن به سن بلوغ و افراد سفیه و غیر رشید به خاطر عدم رشد و تمییز ومجانی به خاطر نبود قوای عقلانی از اهلیت استیفاء به طور کلی یا جزئی محروم هستند. افراد محجور در انجام اعمال حقوقی خود داری محدودیت هایی هستند که در مورد هر کدام از محجورین این محدودیت ها متفاوت است
* در این میان اعمال حقوقی صغیر بنا به تسریع قانون مدنی تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است لذا صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند.
* اعمال حقوقی سفیه در معاملات و تصرفات نافذ نیست مگر با اجازه ولی و قیم که در این صورت می توان مورد قبول واقع شود.
* اعمال حقوقی مجنوب طبق قانون مدنی مطلقا باطل است مگر در مورد مجنون ادواری که در حال افاقه می تواند صحیح باشد.
مقدمه:
قانون مدنی هر کشور محوراصلی نظام حقوقی از کشور به شمار می آید اگر چه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرار داد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی تجاری و...را نیز تحت تاثیر قرار می دهد به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. چون گروهی از اشخاص به حکم قانون محجور شناخته شده اند یعنی نمی توانند شخصا و بدون دخالت دیگری امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجام دهند حمایت از آنها مورد توجه قانون گذار واقع و مقرراتی بدین منظور وضع شده است. که در این مختصر سعی خواهد شد مورد بررسی قرار گیرد و اهم آنها بدین شرح است: مبحث محجورین که مباحث مهم و بنیادی حقوق مدنی است در این بحث از مفهوم حجر و اهلیت انواع محجورین و حدود حجر آنها و برخی از نهادهای حمایت از محجورین سخن به میان می آید.
فصل اول:
محجورین
بخش اول: مفهوم حجر
بخش دوم: سن رشد قانونی و مسئولیت کیفری
بخش سوم: اقسام حجر
بخش اول:
گفتار اول: اهلیّت
همه افراد دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است که اهلیت اسیفاء یعنی توانایی اجرای حق، نداشته باشند، اشخاصی که فاقد اهلیت استیفاء هستند محجور نامیده می شوند.[1] مبنای حقوقیاهلیت تمتع انسان بودن است اما مبنی حقوقی اهلیت استیفاء داشتن تمییز و درک است از آنجا که قواعد مربوط به اهلیت با مصالح جامعه ارتباط دارد و دارای اهلیت خاص می باشد از این رو قواعد مذکور از قواعد امره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود چنانچه مواد 959 و 960 ق.م اشعار می دارد هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و ماده 960 هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرکت خود صرف نظر نماید.
در نتیجه قراردادهای مربوط به سلب اهمیت اعم از اهلیت استیفاء و تمتع باطل و بلاثر است البته لازم به ذکر است که سلب یکی از حقوق مدنی در صورتی ممنوع و باطل است که به طور کلی باشد نه به طور جزیی در حقیقت به طور خلاصه سلب حق در صورتی جایز است که سلب حقوق مدنی به طور جزیی باشد.[2]
گفتار دوم: مفهوم حجر و اثباب حجر
محجور: کسی که فاقد عقل (جنون) و یا رشد (سفیه) و یا کبر (18 سال تمام) بوده باشند ( مواد 212 و 113 قانون مدنی ) و یا در صورت دارا بودن عقل و رشد و کبر ورشکسته شود (ماده 418 قانون تجارت) یا در صورتی که تاجر ورشکسته نباشد معسر گردد ( ماده 36 قانون اعسار 1313)
فقه: برده و مفلس ( به جای اعسار و ورشکستگی و قانون کنونی ) و بیمار مشرف به مرگ ( در نظر گروهی از فقها از اسباب حجر است) و علاوه بر این به کبر بلوغ به کار می برند که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.[3]
واژه حجر در لغت به معنی منع وباز داشتن است اما در اصطلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است.
پس می توان در تعریف حجر گفت: حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون نییست به این که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون توانایی شخص در اعمال و اجرای حق[4] بعضی از فقها حجر را منحصر به امور مالی دانسته اند و همچنین است بعضی از حقوق دانان که دکتر امامی در تعریف حجر گفته اند: حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون[5] در فقه امامیه معمولا در کتاب حجر 6 سبب را از موجبات حجر دانسته اند که عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت و رقیت ( بردگی) اما در حقوق موضوعه ماده 1207 قانون مدنی اثباب حجر را چنین بیان می کند:
م 1207 ق . م اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق ومالی خود ممنوع هستند 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانی
به کسی صغیر گفته می شود که نابالغ باشد به عبارت دیگر وصف صغیر در برابر کبیر که صفت شخص بالغ است به کار می رود همچنین می توان کلمه صغر را در برابر بلوغ که صف شخص بالغ است، به کار برد. صغیر در لغت به معنای کوچک و خرد است و در اصطلاح فقهی وحقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.
قبل از اصلاحات قانون مدنی به سال 1361، صغیر به کسی گفته می شد که به سن 18 سال تمام نرسیده بود ولی با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 و در نتیجه لغو 18 سال به عنوان سن کبر امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هر کس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آید.
بهتر است قبل از آنی که وارد مقوله صغیر و انواع آن شویم تعریفی از بلوغ از ذکور و اناث و رشد آنها که باعث خروج حجر می شود داده شود.
بخش دوم
گفتار اول: بلوغ
بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و کسی که به مرحله بلوغ رسیده بالغ نامیده می شود. بالغ کسی است که دوره صغر ( کودکی) را پشت سر گذاشته وقوای جسمی وغریزه او نمو کافی یافته و اماده توالد و تناسل است.
فقهای اسلامی نشانه هایی را برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی و فیزییولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است.
مطابق نظر فقهای امامیه نشانه های طبیعی بلوغ برای هر یک از ذکور و اناث عبارت است از رویدن موی خشن بر پشت الت تناسلی، خروج منی از منی از معتاد ( اعتلام ) اعم از آن که در خواب باشد یا بیداری، قاعدگی (حیض) و بارداری. لازم به ذکر است که در فقه امامیه حیض و حمل از علایم بلوغ به معنای خاص نیست بلکه کاشف از بلوغی است که قبلا حاصل شده است اما فقهای عامه این دوران را نیز از نشانه های بلوغ دانسته اند.[6]
نشانه های شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست. در واقع شارع اسلام با رسیدن به سن معین و براساس غلبه، فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه کافی تکامل یافته است و از این رو او را بالغ به شمار می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید.
در مورد سن بلوغ در بین فقها چه عامه و امامیه اتفاق نظر وجود ندارد چنان که شافعیان و حنبلیان سن بلوغ را در دختر و پسر 15 سال تمام قمری می دانند و مالکیان 17 سال و حنفیان 18 سال در پسر و 17 سال در دختر.[7]
در فقه امامیه نیز برخی از فقها با استناد به روایات معتبر سن بلوغ در دختر و پسر را 13 سال در نظر گرفته اند با این حال قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی چنین مقرر داشته است: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است الحاق 8/10/1361
برای خروج صغیر از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است چرا که قبل از رسیدن به بلوغ اصل بر عدم رشد می باشد. صاحب جواهر در این ضمینه می گوید( صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است... بلکه کتاب و سنت هم بران دلالت دارند)[8]
گفتار دوم: رشد
رشد کیفیت نفسانی است5 دارنده آن می تواند نفی و ضرر(در رشد مدنی) یا حسن و قبح ( در شد جزایی) را تشخیص دهد.[9] مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلانی داشته باشد شهید اول در تعریف آن گفته: رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح ما و مانع افسار آن است. بعضی از فقها در تحقق رشد عدالت ( عدم اصرار بر گناهان صغیره و نکردن گناهان کبیره ) و نیز شرط دانسته اند به هر حال قول مشهور فقهای امامیه بر این است که عدالت شرط تحقق رشد نیست.
قبل از انی که وارد مقوله رشد در قانون مدنی اصلاحی 8/10/1361 و 14/8/1370 شویم گذری بر ماده 1209 محذوف و 1210 قبل از اصلاحات می کنیم.
ماده 1209 مصوب 1314 محذوف در اصلاحیه 8/10/1361: هر کس که دارای 18 سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع الذالک در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود بر طبق ماده فوق رشد جسمس ملازم با رشد قوه مدرکه نیست و چه بسا فردی به سن 50 سال برسد مع الذالک رشد فکری نداشته باشد و مناط در صحت و نفوذ معامله رشد فکری است نه جسمی. بر حسب غلبه افرادی که دارای 18 سال تمام نباشند رشد فکری ندارند و در نتیجه محجور خواهنمد بود ولی این حکم چون بر حسب غلبه افرادی است در همین ماده موردی که به سن 18 سال نرسیده باشد در صورتی که از 15 سال تجاوز کند و رشد او در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود.
ماده 1210 مصوب 1314 اصلاحی در 14/8/1370 هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به 18 سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. بنابر ماده فوق رشد جسمی که غالبا در سن 18 سال حاصل می شود ظهور در رشد عقلی و فکری نیز دارد و با تحقق این ظهور که حاصل از تحقق افرادی است دعوا عدم رشد مخالف ظهور به نحو مذبور می باشد و قبل از ثبوت همان ظاهر امر معتبر و دارای آثار قانونی است.[10]
بعد از پیروزی انقلاب 1357، کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن اصلاحاتی که به سال 1361 در قانون مدنی انجام داد مواد 1209 و 1210 قانون مدنی را که مباینتی با فقه امامیه نداشت و سن بلوغ شرعی را تغییر نداده بود وفقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس غلبه، عماره ای برای رشد که یکی از شرایط خروج از حجر در فقه اسلامی است تعیین کرده بود به منظور انطباق کامل با فقه امامیه ماده 1209 را حذف و ماده 1210 را به شکل قابل انتقادی تصحیح کرد متن ماده اصلاحی بدین شرح است: ماده 1210 ق.م هیچ کس را نمی توان بعد از سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شود.
تبصره ا: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
تبصره 2: اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در تبصره 1 ماده 1210 ق.م اصلاحی سن بلوغ براساس نظر مشهور فقهای امامیه تعیین شده است و در تبصره 2 این ماده هم قاعده ای آمده است که آن نیز مبتنی بر فقه اسلامی است که مبنای آن آیه 6 از سوره نساء می باشد: و ابتلو الیتامی حتی از بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فاد فوا علیهم اموالهم( پدر مردگان را مورد آزمایش قرار دهید، تا به سن بلوغ برسند پس هر گاه رشد را نیز در آنان احراز نمودید اموالشان را به آنها بدهید.)
اشکالی که در این ماده به وضوح دیده می شود تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره 2 آن است در اصل ماده خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت از بلوغ است لکن در تبصره 2 ماده برای خروج از حجر و استقلال مالی صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.
کوشش هایی از سوی حقوق دانان و مراجع قضایی برای حل تعارض ظاهری ماده 1210 اصلاحی از طریق تفسیر عام، انجام گرفته است که نخستین آنها نظر کمسیون استقتایات شورای عالی قضایی ( سابق ) که به تاریخ 26/7/1362 و تفسیر دیگر این کمسیون به مورخه 8/2/1363 انجام گرفت و آخرین تفسیر که تا حدودی مشکل را حل کرده است رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شمار 30 مورخه 3/10/1364 می باشد.[11] اختلاف در تفسیر این ماده، 1210، با تبصره 2 آن منجر به صدور رای واحد رویه مورخ 2/4/1313 شد که مفاد رای بدین قرار است:
اولا: ماده 1210 که اصولا رسیدن به بلوغ را نشانه رشد و موجب حجر می داند ناظر به کلیه امور صغیر به جز امور مالی است که البته در مورد این قسمت از ماده در بخشی که در بخش های آینده آورده خواهد شد توضیحات لازم داده می شود.
ثانیا: برابر تبصره 2 ماده مذبور رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است- فقهای امامیه رفع حجر را صغیر را متوقف بر وجود دو صفت بلوغ و رشد دانسته اند و بین اموالی که در تصرف صغیر است و اموالی که در ید اشخاص دیگر می باشد تفاوتی قالی نشده اند[12] و قبل از احراز رشد، شخص بالغ نمی تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند اعم از این که اموال مذبور در تصرف خود او باشد یا در تصرف اشخاص دیگر قرار داشته باشد بنابر این تفسیر صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی مانند حضانت،طلاق، اقرار به نسب شناور در امور غیر و... از حجر خارج می شود و می تواند مستقیما عمل نماید اما در امور مالی رفع حجر او نیاز به احراز رشد دارد.[13]
تفسیر موجود هر چند تعارض موجود بین متن اصلی ماده با تبصره 2 آن را تا حدودی رفع کرد اما مشکل فقدان اماره رشد را حل نکرد و در عمل دادگاهها، دفتر اسناد رسمی و بانکها و دیگر موسسات دولتی و خصوصی بر طبق قانون ( ماده واحده) راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 سن 18 سال را اماره رشد به شمار می آورند و گواهی یا حکم حجر را چنین اشخاصی مطالبه نمی کنند و از این رو اشکال و خطر ناشی از لغو اماره رشد محسوس نیست.
1- صفایی، دکتر حسین، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ص 151
۲- دپارتمان حقوق جمعی از نویسندگان ص 16
۳- جغفری لنگرودی، دکتر جعفر، ترمینولوژی حقوق ش 4955 ص ، 624
۴- صفی دکتر حسین اشخاص و محجورین ص 158-159
۵- امامی، دکتر حسین، حقوق مدنی جلد 5 ص 43
۶- صفایی، دکتر حسین، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ص 178
۹- جعفری لنگرودی، دکتر جعفر، ترمینولوژ حقوق ش 2677ص 334
۱۰- حایری شاه باع، سید علی، شرح قانون مدنی جلد 2 شرح ماده 1210
۱۱- صفایی، دکتر حسین، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ص 186
۱3- همان ص 183، 185، 189.